وظائف شاغرة في وزارة الطاقة .. فرص نوعية تنتظر أصحاب هذه المؤهلات

كتب بواسطة: عبدالرحمن الباشا | نشر في

فتحت وزارة الطاقة السعودية باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة، في خطوة تؤكد حرصها على استقطاب الكفاءات الوطنية ودعم مسيرتها التنموية، حيث أعلنت عبر موقعها الرسمي عن توفر مجموعة من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية، موجهة للرجال والنساء من الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، في مجالات متعددة، للعمل في مقر الوزارة الرئيسي بمدينة الرياض.

وجاءت الفرص المتاحة ضمن توجه أوسع من الوزارة لتعزيز كوادرها البشرية بقدرات متخصصة تواكب التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة في المملكة، لاسيما مع المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تضع الطاقة المستدامة وكفاءة الأداء المؤسسي ضمن أولوياتها الإستراتيجية.

وبحسب ما أوردته الوزارة، فإن الوظائف المطروحة تشمل مجموعة من المسميات الحيوية، من بينها أخصائي بيئي، ومستشار قانوني، وخبير قانوني، إضافة إلى وظائف فنية مثل مشغل أول مركز أزمات، ومهام إدارية تتنوع بين مسؤول إداري، وأخصائي أول تخطيط الأداء، وهي وظائف تعكس التنوع في التخصصات المطلوبة وتفتح المجال لمختلف الخلفيات الأكاديمية.

وفي إشارة واضحة إلى أهمية الابتكار، ضمت قائمة الوظائف الشاغرة مسمى "أخصائي أول ريادة الابتكار"، مما يعكس تركيز الوزارة على استقطاب العقول التي تمتلك القدرة على تقديم حلول جديدة وتطوير بيئات العمل، خصوصًا في ظل التحديات التقنية المتسارعة التي تواجه قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة على حد سواء.

كما جاءت وظيفة "خبير الدعم والخدمات" لتؤكد أن الوزارة لا تكتفي فقط بالكوادر الهندسية والفنية، بل تسعى أيضًا لتعزيز منظومتها الإدارية، إذ تعتبر خدمات الدعم من الركائز الأساسية في استقرار أداء المؤسسات الكبرى ورفع كفاءتها التشغيلية، وهو ما يظهر جليًا في اختيار هذه الوظائف الدقيقة ضمن الإعلان.

وقد أوضحت وزارة الطاقة أن التقديم على الوظائف المعلنة متاح عبر منصتها الإلكترونية، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2025، دون تحديد موعد لانتهاء التقديم، ما يشير إلى إمكانية استمرار الفرصة حتى استكمال العدد المطلوب من المتقدمين المؤهلين لشغل هذه الوظائف.

ويُشترط في المتقدمين أن يكونوا من حملة شهادات الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير، في تخصصات تتوافق مع طبيعة المهام المعلنة، ما يتيح فرصة واسعة لفئات متنوعة من الباحثين عن عمل سواء من حديثي التخرج أو ذوي الخبرة، في ظل اتساع نطاق التخصصات المطلوبة وشمولها للعديد من المجالات المهنية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية التوطين الوظيفي داخل الجهات الحكومية، لا سيما في القطاعات الإستراتيجية مثل الطاقة، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق توازن بين استقطاب الخبرات المتميزة وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين والمواطنات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الوظائف إلى بناء منظومة عمل متكاملة تتميز بالكفاءة العالية والمرونة التنظيمية، تواكب فيها التغيرات العالمية في سياسات الطاقة والبيئة، كما تسعى إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية الوطنية عبر فتح آفاق التطوير المهني داخل بيئة عمل حديثة.

وتؤكد وزارة الطاقة في توجهاتها الأخيرة على تعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار ضمن فرق العمل، وهو ما يتجلى في المسميات الوظيفية المطروحة، حيث تمثل بعض هذه الوظائف ركيزة رئيسية في تفعيل الخطط الاستراتيجية لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الاستهلاك وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية للقطاع.

وتعد وزارة الطاقة من أبرز الجهات الحكومية التي تشهد تطورًا ملحوظًا في هيكلها الإداري وتوسّعًا في مشاريعها المرتبطة بمجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة والربط الإقليمي للطاقة، مما يجعل العمل ضمن كوادرها فرصة مهنية مرموقة للراغبين في المساهمة بفاعلية ضمن منظومة التحول الوطني.

وتنتهج الوزارة سياسة شفافة في إعلان الوظائف، إذ دأبت على طرح فرصها الوظيفية بشكل إلكتروني واضح، مع إتاحة التفاصيل الكاملة حول الشروط والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة على حدة، ما يعزز من فرص المتقدمين في إعداد طلباتهم وفقًا لمتطلبات كل مسمى وظيفي.

ويُتوقع أن تشهد هذه الوظائف إقبالًا واسعًا من الخريجين وأصحاب الخبرات على حد سواء، خاصة وأن الوزارة تحظى بسمعة مؤسسية رفيعة، وتوفر بيئة عمل داعمة للتطوير المهني، فضلًا عن كونها تُعد من الجهات الحكومية المرتبطة بمشاريع كبرى لها أبعاد إقليمية ودولية.

وتُعتبر وزارة الطاقة واحدة من أبرز الجهات التي تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ رؤية السعودية 2030، من خلال الإشراف على التحول نحو مزيج طاقي مستدام، ودعم برامج الكفاءة والتقنية، ومواكبة التطورات العالمية في الطاقة المتجددة، ما يمنح المنتسبين إليها فرصة للمشاركة في جهود وطنية نوعية.

وتأتي هذه الوظائف في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى المهارات المتقدمة في تخصصات الطاقة والبيئة والقانون والإدارة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على التماهي مع التحولات الرقمية والمناخية التي باتت تؤثر بشكل مباشر على اقتصادات الدول ومشاريعها التنموية.

ولم تفصح الوزارة عن عدد الوظائف المتاحة بالتحديد، ما يفتح الباب أمام احتمالية وجود مزيد من الفرص لاحقًا، خصوصًا وأن الإعلان جاء في إطار حملة توظيفية مستمرة لتعزيز الكوادر واستقطاب أفضل الكفاءات، ضمن خطط التوسّع والتحديث الشامل لمرافقها ووحداتها التنظيمية.

ويتوقع مراقبون أن تسهم هذه الوظائف في تقليص نسب البطالة بين خريجي الجامعات السعودية، خاصة في ظل توافقها مع تخصصات أكاديمية تخرج أعدادًا كبيرة سنويًا، مثل الهندسة والإدارة والقانون، ما يجعل التوظيف في الوزارة فرصة للربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

ويُنتظر أن تعلن الوزارة خلال الفترة المقبلة عن نتائج التقديم والمراحل التالية من إجراءات التوظيف، والتي قد تشمل اختبارات تقييم ومقابلات شخصية، تمهيدًا لاختيار الأفضل من بين المتقدمين بما يتماشى مع معايير الجدارة والشفافية التي تنتهجها الوزارة في جميع عملياتها.

اقرأ ايضاً