في خطوة غير مسبوقة.. تغييرات مرتقبة على قوائم الطعام في السعودية ابتداءً من يوليو

كتب بواسطة: احمد عادل | نشر في

تتجه المملكة العربية السعودية إلى تطبيق معايير جديدة في قطاع الأغذية، حيث أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن بدء تنفيذ لوائح فنية ملزمة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، تهدف إلى تعزيز الشفافية الغذائية، وتزويد المستهلكين بمعلومات أكثر وضوحًا حول مكونات ما يتناولونه، خاصة في المطاعم والمقاهي.

وأكدت الهيئة أن اللوائح الجديدة ستشمل الكشف التفصيلي عن مكونات الوجبات ومحتوى الكافيين والسعرات الحرارية، ما من شأنه تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا عند تناول الطعام خارج المنزل، في ظل تزايد القلق من الأنظمة الغذائية غير الصحية وانتشار الأمراض المزمنة.

وبحسب الهيئة، فإن جميع المنشآت الغذائية، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والمخابز ومحال العصائر، ستكون ملزمة بإدراج معلومات تغذوية دقيقة في قوائم الطعام، سواء الورقية أو الإلكترونية، كما يشمل ذلك تطبيقات ومنصات الطلب عبر الإنترنت، بما يضمن وصول المستهلك للمعلومة أينما كان.

وتتضمن المعلومات المطلوبة عرض محتوى الصوديوم، والسعرات الحرارية، والكافيين، مع وسم خاص يحمل عنوان "الملّاحة" يوضع بجانب الوجبات التي تحتوي على نسب مرتفعة من الملح، لتكون بمثابة تنبيه بصري مباشر للمستهلك حول المخاطر المحتملة.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الهيئة لدعم أنماط التغذية الصحية، وسط مؤشرات دولية ومحلية مقلقة تتعلق بارتفاع استهلاك الملح والكافيين في الوجبات السريعة والمشروبات الجاهزة، والتي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم، والسمنة، واضطرابات النوم.

ومن الإجراءات اللافتة أيضًا، إلزام المنشآت ببيان الوقت المتوقع لحرق السعرات الحرارية الناتجة عن تناول الوجبة، وهي خطوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المستهلك بشأن كمية الجهد البدني المطلوب للتخلص من الطاقة المستهلكة، وربط الطعام بالنشاط اليومي.

وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من هذه السياسات هو تعزيز المسؤولية الصحية لدى المجتمع، وتمكين المستهلك من مقارنة البيانات المعروضة مع التوصيات الطبية العالمية، بما في ذلك توصية منظمة الصحة العالمية التي تحذر من تجاوز استهلاك الصوديوم حاجز 5 غرامات يوميًا للبالغين.

كما لفتت الهيئة إلى أن الحد الأقصى الموصى به من الكافيين للبالغين لا يتعدى 400 ملجم يوميًا، في حين يجب ألا تتجاوز الحوامل 200 ملجم، وهو ما يتطلب من المستهلكين الانتباه إلى ما تحتويه المشروبات الشائعة من نسب مرتفعة، خصوصًا القهوة ومشروبات الطاقة.

ويأتي هذا التوجه التنظيمي في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وهي أمراض ترتبط بشكل مباشر بعادات الأكل السيئة وعدم وعي المستهلك بمكونات الطعام، ما يجعل من عرض هذه المعلومات ضرورة ملحة.

وتأمل الجهات المختصة أن تسهم هذه الخطوة في خلق بيئة غذائية أكثر أمانًا وشفافية، تدفع المستهلك نحو التفكير في خياراته الغذائية بوعي، وتساعد على تقليل معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي، خصوصًا بين الفئات العمرية الشابة.

كما يُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونًا مكثفًا بين الهيئة والمنشآت الغذائية، لضمان الالتزام الكامل بهذه الاشتراطات، مع توفير أدوات رقمية تساعدهم على احتساب محتوى المنتجات بدقة، وتقديمها للمستهلكين بطريقة مبسطة وواضحة.

وقد دشنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في هذا السياق "حاسبة الكافيين الإلكترونية"، والتي تتيح للمستهلكين وأصحاب المنشآت الغذائية حساب كمية الكافيين في المشروبات المختلفة، في خطوة تسهل على الجميع معرفة مستويات الاستهلاك اليومية.

ويعكس هذا القرار توجهًا عامًا تتبناه المملكة في تحسين جودة الحياة، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية في ضبط المعايير الصحية المتعلقة بالغذاء، مما ينسجم مع أهداف رؤية 2030 في خلق مجتمع أكثر وعيًا، وتحقيق التوازن بين المتعة الغذائية والصحة العامة.

ومن المنتظر أن تُطلق الهيئة حملات توعوية موازية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل، بهدف تعريف الجمهور بالرموز والمصطلحات الجديدة التي ستظهر على قوائم الطعام، وتفسيرها بلغة سهلة، لضمان استفادة الجميع من المعلومات التغذوية المعروضة.

كما ستُمنح المنشآت الغذائية فترة كافية للاستعداد وتعديل قوائمها بما يتناسب مع اللوائح الجديدة، مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات على الجهات غير الملتزمة بعد انتهاء المهلة المحددة، لضمان عدالة التطبيق على جميع القطاعات.

ويُذكر أن السعودية قد قطعت شوطًا في تحسين بيئتها الغذائية خلال السنوات الماضية، من خلال تنظيم الإعلانات التجارية للمنتجات الغذائية، والحد من استخدام الدهون المهدرجة، وفرض نسب معينة من السكر والملح في بعض المنتجات.

وتعد هذه الخطوة الجديدة استكمالًا لمسيرة تنظيم القطاع الغذائي، وتأسيس منظومة متكاملة تُعلي من قيمة الشفافية، وتضع المستهلك في صلب الاهتمام، من خلال تمكينه من معرفة ما يأكله بدقة، واختيار ما يناسب صحته دون مفاجآت غذائية.

ومن المرجح أن تُحدث هذه التغييرات تأثيرًا كبيرًا على ثقافة الطعام في السعودية، خاصة بين فئة الشباب، الذين يقبلون على تناول الوجبات السريعة والمشروبات الجاهزة بشكل متكرر، مما يجعل التوعية عبر هذه القوائم أداة فعالة في تغيير السلوك.

وفي ظل هذا التطور التنظيمي، تترقب الأوساط الصحية والاجتماعية مدى تجاوب المنشآت الغذائية مع هذه الاشتراطات، وتأثير ذلك على مستويات الوعي العام، وخيارات الأفراد اليومية، لا سيما أن المعلومات المعروضة ستكون أمامهم بشكل دائم وشفاف.

اقرأ ايضاً