بمناسبة عيد الأضحى: أبوظبي تعتمد حزمة منافع سكنية جديدة للمواطنين بقيمة 4.62 مليارات درهم

صاحب السمو الشيخ خالد محمد بن زايد آل نهيان.

كتب بواسطة: محمود العادل | نشر في

في خطوة جديدة تؤكد التزام القيادة الإماراتية بدعم الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة جديدة من المنافع السكنية للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 4.62 مليارات درهم.

وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، وجاء الإعلان عن الحزمة تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، ليعكس عمق الاهتمام بالأسرة المواطنة في لحظة احتفالية ودينية مهمة.

وتتضمن الحزمة الثانية من المنافع السكنية لهذا العام قروضاً سكنية بقيمة 4.4 مليارات درهم، استفاد منها 2,862 مواطناً ومواطنة، إلى جانب إعفاءات بقيمة 212 مليون درهم، شملت 190 مواطناً ومواطنة من كبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة المتوفين، ممن كانوا يواجهون التزامات مالية تتعلق بسداد قروض سكنية.

ويأتي اعتماد هذه الحزمة امتداداً لمساعي إمارة أبوظبي المستمرة لتعزيز منظومة الإسكان، وتوفير حلول سكنية نوعية تسهم في دعم النسيج الاجتماعي، وتؤسس لحياة كريمة ومستقرة للأسر الإماراتية، بما يتماشى مع أهداف "عام المجتمع 2025" الذي أطلقته الحكومة كإطار شامل لترسيخ قيم التكافل والتلاحم المجتمعي.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، تعليقاً على هذه المبادرة: "تعكس هذه الحزمة حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز ركائز العيش الكريم للأسر المواطنة، وتوفير بيئة مستقرة وآمنة تضمن لهم فرص التمكين والإسهام في نهضة الدولة، إن التزام القيادة بدعم قطاع الإسكان يعكس رؤية استراتيجية تتجاوز الحلول الآنية نحو بناء مستقبل مستدام ومتكامل".

وأضاف الشرفا أن "هذه المبادرات المتكررة تعكس إدراكاً عميقاً لأهمية السكن كركيزة أساسية في الاستقرار الأسري، وهو ما ينعكس إيجاباً على مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للأسر المستفيدة".

ومن جانبه، أوضح سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، أن "الحزمة الجديدة تجسد التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه إمارة أبوظبي في تطوير منظومة الإسكان، عبر توفير حلول متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، وتواكب تطلعاتهم في مختلف مراحل حياتهم".

وأشار المهيري إلى أن "القيادة الرشيدة تحرص على ضمان أن تكون هذه المبادرات شاملة ومستدامة، بحيث تسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية، خصوصاً في ظل ما تشهده الدولة من تطورات نوعية في البنية التحتية والمرافق العامة والخدمات الذكية".

والجدير بالذكر أن هذه الحزمة تأتي بعد فترة وجيزة من إعلان دعم مالي إضافي لجميع المستفيدين من قروض الإسكان، بقيمة تصل إلى 250 ألف درهم لكل مستفيد، إلى جانب تخفيض قيمة الأقساط الشهرية للقروض بنسبة بلغت 50%.

وتشكل هذه الخطوة استكمالاً لمنظومة من الدعم المجتمعي الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتمكينهم من إدارة شؤونهم الحياتية بثبات وطمأنينة.

كما تسهم هذه السياسات الإسكانية المتكاملة في دعم النمو الاقتصادي للإمارة، من خلال تحفيز قطاع الإنشاءات والمقاولات، وتعزيز الطلب على مواد البناء والخدمات المرتبطة بالإسكان، مما ينعكس إيجاباً على سوق العمل والقطاعات المرتبطة به.

ومع هذه الحزمة الجديدة، يصل إجمالي قيمة المنافع السكنية التي تم صرفها للمواطنين في أبوظبي منذ بداية عام 2025 إلى نحو 11.38 مليار درهم، في مؤشر واضح على حجم الاهتمام الذي توليه القيادة لهذا القطاع الحيوي، ومدى استجابتها لاحتياجات المجتمع المحلي.

ويُشار إلى أن الحزمة الجديدة تأتي ضمن رؤية متكاملة تضع المواطن في قلب الأولويات الوطنية، وتُرسّخ مكانته كمحور رئيس في عملية التنمية، كما تعكس القيم الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات، لا سيما في مناسبات دينية مثل عيد الأضحى المبارك، التي تشكّل فرصة لتعزيز روابط التواصل والتكافل داخل المجتمع.

وتعكس حزمة المنافع السكنية الجديدة في أبوظبي نموذجاً يحتذى في العمل الحكومي المتكامل، القائم على التخطيط الاستراتيجي والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين.

وهي في الوقت ذاته مؤشر على مدى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه إمارة أبوظبي في إدارة ملف الإسكان، وتحويله من تحدٍّ تنموي إلى قصة نجاح ملهمة، تُعزّز ثقة المواطنين، وترسّخ قيم الانتماء، وتدفع عجلة التنمية نحو آفاق أوسع من الاستقرار والنمو والازدهار.

اقرأ ايضاً