قبل هذا الموعد: هيئة الزكاة والضريبة تدعو المكلفين للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية.

كتب بواسطة: حاتم الصهيب | نشر في

في إطار سعيها لتشجيع الالتزام الطوعي وتعزيز الشفافية في النظام الضريبي، جدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها لجميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية في المملكة إلى المسارعة بالاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري 2025م.

وتتيح هذه المبادرة، التي تم تمديدها سابقًا بسبب الإقبال الكبير من قبل المكلفين، فرصة ثمينة لتصحيح الأوضاع الضريبية وتخفيف الأعباء المالية، من خلال إعفاءات شاملة من عدد من الغرامات التي غالبًا ما تشكل عبئًا على الأفراد والمنشآت على حد سواء.

وبحسب ما أوضحته الهيئة، فإن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من عدة غرامات، أبرزها: غرامات التأخر في التسجيل في جميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في سداد الضريبة، والتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، إلى جانب غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، والغرامات المتعلقة بمخالفات الضبط الميداني الخاصة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى الأحكام العامة الأخرى الخاصة بضريبة القيمة المضافة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المكلفين، وتحفيزهم على الالتزام بالمتطلبات النظامية في المستقبل، كما تعكس حرص الهيئة على تعزيز الشفافية والامتثال في القطاعين التجاري والمالي بالمملكة.

وللاستفادة من هذه المبادرة، أوضحت الهيئة ضرورة استيفاء عدد من الشروط، أبرزها أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يقوم بتقديم كافة الإقرارات الواجبة التقديم للهيئة، مع سداد أصل الدين الضريبي المتعلق بهذه الإقرارات، كما يمكن للمكلفين، في حال عدم تمكنهم من السداد الكامل الفوري، التقدم بطلب لتقسيط المستحقات المالية، شريطة أن يتم ذلك خلال فترة سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام الكامل بسداد جميع الأقساط وفق الجدول المعتمد من الهيئة.

ومن جهة أخرى، شددت الهيئة على أن الإعفاء لا يشمل الغرامات المتعلقة بمخالفات التهرب الضريبي، كما لا يشمل الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان المبادرة، مما يؤكد أن المبادرة تستهدف من لم يسدد بعد أو يواجه صعوبات في الامتثال.

وفي إطار التيسير على المكلفين، أصدرت الهيئة دليلًا إرشاديًا مبسطًا يشرح تفاصيل المبادرة بشكل واضح، ويتضمن أنواع الغرامات المشمولة، وشروط الإعفاء، وآلية تقديم طلبات التقسيط، بالإضافة إلى أمثلة توضيحية تساعد المكلفين على فهم الوضع الضريبي الخاص بهم وكيفية تصحيحه بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

ويُعد هذا الدليل أحد أدوات التوعية التي تعكف الهيئة على تطويرها بشكل مستمر، دعمًا للمكلفين، وحرصًا على تمكينهم من اتخاذ الخطوات اللازمة دون تعقيد أو غموض.

وتعكس هذه المبادرة النهج الذي تتبعه الهيئة لتعزيز ثقافة الامتثال الطوعي، والتي تُعد من ركائز تطوير النظام الضريبي في المملكة، لا سيما في ظل الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة المالية.

ويُتوقع أن تسهم هذه الإعفاءات في تحسين العلاقة بين الهيئة والمكلفين، من خلال تقديم نموذج محفز للتعاون بدلاً من الاقتصار على الإجراءات الرقابية، وقد لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع معدلات الامتثال الضريبي بالتوازي مع زيادة الحملات التوعوية والإجراءات التحفيزية، ومن ضمنها هذه المبادرات الدورية التي تقدم فرصة للمكلفين لتسوية أوضاعهم.

وحثت الهيئة المكلفين الذين لديهم أي استفسارات على المبادرة أو أوضاعهم الضريبية، على التواصل المباشر معها من خلال قنواتها الرسمية، ومن ضمنها الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة الإلكتروني، أو حسابات التواصل الاجتماعي المعتمدة، في خطوة تهدف إلى إزالة أي لبس وضمان استفادة الجميع من المهلة المحددة قبل انتهائها في 30 يونيو الجاري.

وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي غالبًا ما تواجه تحديات في الالتزام بالمواعيد النظامية نتيجة ظروف التشغيل أو قلة الموارد البشرية المختصة، وهو ما يجعل من هذه الإعفاءات فرصة استراتيجية لتسوية أوضاعها دون تكبد غرامات إضافية، وبما يعزز استمرارية أعمالها في السوق المحلي.

ومع قرب انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو 2025، تؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن هذه المبادرة تشكّل فرصة نادرة لتسوية الأوضاع وتصحيح المسارات الضريبية دون غرامات، لذلك، فإن التفاعل السريع مع الدعوة المقدّمة، والبدء في تنفيذ المتطلبات بأسرع وقت، قد يجنّب المكلفين أعباء مستقبلية ويعزز استقرارهم المالي.

اقرأ ايضاً