الكويت: ضبط ربة منزل تمارس الطب سرًا داخل عيادة غير مرخصة

كتب بواسطة: صلاح الأحمر | نشر في

تمكنت السلطات الأمنية في الكويت من ضبط مقيمة هندية تمارس مهنة الطب بشكل غير قانوني داخل عيادة غير مرخصة تقع في منطقة جليب الشيوخ بمحافظة الفروانية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمة، التي تم تسجيل مهنتها الرسمية كربة منزل، كانت تقوم بفحص المرضى وتقديم علاجات شعبية دون الحصول على المؤهلات أو التراخيص اللازمة، ما يثير قلقًا كبيرًا بشأن سلامة المرضى والمجتمع.

وفي عملية أمنية محكمة، كشفت الشرطة الكويتية عن نشاط غير قانوني تمثل في مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص من قبل مقيمة هندية، وذلك داخل عيادة غير مرخصة بمنطقة جليب الشيوخ، وجاء ضبط المتهمة في إطار جهود الأجهزة الأمنية في مراقبة الأنشطة المخالفة والقضاء على الممارسات الطبية غير القانونية التي تشكل تهديدًا للصحة العامة.

وأوضحت مصادر أمنية أن المتهمة كانت تمارس الطب بشكل فعلي، حيث تم ضبطها أثناء قيامها بفحص طفل داخل العيادة، رغم أن سجلاتها الرسمية تصنفها كربة منزل، الأمر الذي يوضح مدى الخطورة التي قد ينطوي عليها هذا النشاط غير القانوني.

وعند تفتيش العيادة، عثر المفتشون على كمية كبيرة من الأدوية المتنوعة، تشمل أدوية تجارية وأخرى يشتبه في إدخالها من خارج البلاد دون رقابة صحية، إلى جانب جهاز قياس ضغط الدم وسماعة طبية تستخدم في الفحوصات، كما تم العثور على عبوات حليب أطفال مخصصة للصرف من وزارة الصحة، مما يثير تساؤلات حول مدى مشروعية حصول العيادة عليها.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المتهمة كانت تقوم بتحضير وتقديم "علاجات شعبية" على شكل كبسولات، دون إشراف طبي أو متابعة علمية، وهو ما قد يشكل خطرًا على صحة المرضى، خاصة الأطفال وكبار السن الذين هم الأكثر عرضة لتأثيرات الأدوية غير المضبوطة.

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بأنها لا تحمل أي مؤهل علمي أو شهادة في مجال الطب، ولا تمتلك ترخيصًا من الجهات المختصة بمزاولة المهنة، لكنها بررت ذلك برغبتها في مساعدة الناس وادعائها امتلاك خبرة في هذا المجال، وأضافت أنها تحصل على بعض الأدوية من الخارج، بينما تشتري جزءًا آخر من الصيدليات المحلية، ما يعكس شبكة غير منظمة وغير قانونية لإمداد العيادة بالأدوية.

وقد أعلنت السلطات الصحية والأمنية الكويتية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمة، بما في ذلك إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني، حيث يعاقب القانون الكويتي بشدة كل من يمارس مهنة الطب دون ترخيص، حماية للمجتمع من المخاطر الصحية المحتملة.

ويأتي هذا الضبط في ظل حرص وزارة الصحة الكويتية على محاربة الممارسات الطبية غير المرخصة، التي قد تؤدي إلى تفشي أمراض أو مضاعفات صحية خطيرة بسبب العلاج غير السليم، كما أن وزارة الصحة تعمل على مراقبة توزيع الأدوية والمنتجات الطبية لمنع وصولها إلى جهات غير مخولة باستخدامها.

وتزايدت في السنوات الأخيرة حالات مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص في بعض الدول، مما دفع السلطات إلى تعزيز الرقابة الأمنية والصحية لمواجهة هذه الظاهرة، وفي الكويت، تشكل هذه الممارسات خطورة بالغة على صحة المجتمع، خصوصًا مع وجود أفراد غير مؤهلين يقدمون خدمات طبية أو علاجية قد تكون ضارة أو مهددة للحياة.

وتفرض القوانين الكويتية عقوبات صارمة على ممارسي الطب بدون ترخيص، تشمل الغرامات المالية الكبيرة والسجن، للحفاظ على سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية، ويؤكد المختصون أن العلاج الطبي يجب أن يتم تحت إشراف مهنيين حاصلين على شهادات معتمدة، وذلك لمنع أي إساءة أو أخطاء طبية.

كما تعد ظاهرة تقديم "العلاجات الشعبية" بدون رقابة، أحد التحديات الصحية التي تواجه الجهات الرقابية، إذ قد تحتوي هذه العلاجات على مواد غير معروفة أو خطيرة، تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة.

وتمثل قضية ضبط مقيمة هندية تمارس الطب بدون ترخيص داخل عيادة غير مرخصة تحذيرًا صارمًا من خطورة هذه الممارسات على المجتمع، وتؤكد على ضرورة التزام الجميع بالقوانين والأنظمة الصحية، وتؤكد الجهات الأمنية والصحية في الكويت على استمرارها في مكافحة هذه الظاهرة، من خلال تكثيف الرقابة والتفتيش، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة.

ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز الوعي بأهمية التحقق من مؤهلات مقدمي الرعاية الطبية، وعدم اللجوء إلى العيادات غير المرخصة التي تعرض حياة المرضى للخطر، مع التشديد على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع للحد من انتشار مثل هذه الأنشطة غير القانونية.

اقرأ ايضاً