تحذير من شرطة الإمارة: حسابات وهمية تروّج لخصومات مزيفة على المخالفات المرورية في أبوظبي

كتب بواسطة: حسان الصائغ | نشر في

في تطور يثير القلق، رصد عدد من السائقين في إمارة أبوظبي مؤخرًا انتشار حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، تدّعي قدرتها على خفض المخالفات المرورية بنسبة تصل إلى 90%، بالإضافة إلى إلغاء حجز المركبات والنقاط السوداء من سجلات السائقين.

وقد أثارت هذه الإعلانات المضللة، التي تستغل رغبة الأفراد في تسوية مخالفاتهم المرورية، انتباه السلطات الأمنية، مما دفع شرطة أبوظبي إلى إصدار تحذيرات رسمية بشأن هذه الظاهرة.

وأفاد عدد من السائقين بأنهم صادفوا إعلانات تروّج لخدمات مرورية غير واقعية، مثل إلغاء المخالفات المرورية نهائيًا وتبييض السجل المروري من النقاط السوداء.

حيث أشار السائق عبدالله حسن إلى أنه أدرك زيف الإعلان عندما قرأ عبارة "إصدار رخصة قيادة وتجديدها دون حضور صاحب الرخصة"، مؤكدًا أن مثل هذه الخدمات لا يمكن تقديمها في دولة مثل الإمارات.

ومن جانبه، ذكر السائق عبدالحميد محمد أن الإعلان جذب انتباهه في البداية، لكنه سرعان ما أدرك أن المعلومات الواردة فيه خادعة وغير حقيقية، خاصة بعد ملاحظته لحداثة الحسابات المعلنة وقلة عدد متابعيها.

وقد حذرت شرطة أبوظبي بدورها، من الانسياق وراء هذه الحسابات التي تروّج لخدمات وهمية ومعلومات مغلوطة، مؤكدة أنها تسعى إلى الاحتيال على الآخرين، ونبهت إلى ضرورة استيفاء المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، مشددة على أهمية تحري الدقة قبل نشر الأخبار والمعلومات، وتجنب نشر وتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وتتجدد أساليب المحتالين باستمرار، حيث يستغلون المناسبات والفعاليات المختلفة لتصميم إعلانات مزيفة تغري الضحايا بعروض خيالية.

وفي هذا السياق، أوضح العميد سعيد الهاجري، مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن المحتالين يحاولون استغلال أي ثغرة، مؤكدًا ضرورة التثبت من المصدر الصحيح، المتمثل في الدوائر الحكومية أو الجهات الخدمية، والتأكد عبر أكثر من مصدر من صحة العروض أو الخدمات المعلن عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار الهاجري إلى أن الإعلانات المضللة لا تقتصر على الجانب الخدمي، مثل دعاية خفض المخالفات، بل تتضمن أيضًا منشورات للاستثمار في أسهم شركات كبرى ذات صدقية، ويحرص المحتالون على تنويع وسائل الدعاية لإغراء الضحايا، مثل مقاطع فيديو لأشخاص استثمروا في هذه الأسهم وحققوا مكاسب كبرى.

وفي ضوء هذه التهديدات، دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى تجنب الضغط على الروابط المشبوهة وعدم مشاركة المعلومات السرية مع أي شخص، سواء معلومات الحساب البنكي أو بطاقة الائتمان أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV)، وأكدت أن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا من الشخص هذه المعلومات.

كما حثت شرطة أبوظبي مستخدمي الأجهزة الذكية على المحافظة على بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة، وعدم الإفصاح عنها، تجنبًا للوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال الهاتفي أو الإلكتروني.

وأكدت أهمية تضافر الجهود الشرطية مع البنوك ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتصدي للجرائم الإلكترونية، مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وطرق ارتكابها.

وللتصدي لهذه الظاهرة، دعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة تعرضهم للنصب إلى التوجه إلى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة "أمان"، تعزيزًا لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.

كما طالبت بتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب مدخراتهم، وعدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية.

وفي إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية، أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة "بادر واستفد"، التي تشمل خصمًا على المخالفات بنسبة 35% في حال تم دفعها خلال أول 60 يومًا من تاريخ ارتكابها، باستثناء المخالفات الخطرة، وخصم 25% عند الدفع بعد 60 يومًا ولغاية سنة من تحرير المخالفة.

وأكدت الشرطة أن هذه المبادرات يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط، محذرة من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتؤكد هذه الحوادث على أهمية الوعي المجتمعي والتعاون مع الجهات الرسمية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، ومن الضروري أن يتحلى الأفراد باليقظة والحذر، وألا ينساقوا وراء الإعلانات المضللة التي تعد بخصومات غير واقعية على المخالفات المرورية، وأن الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية والتأكد من صحتها هو السبيل الأمثل لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

اقرأ ايضاً