وزير الاقتصاد: الاقتصاد السعودي يحقق تحولًا غير مسبوق بقيادة رؤية 2030

كتب بواسطة: حاتم الصهيب | نشر في

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولًا اقتصاديًا غير مسبوق تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن هذا التحول انعكس بوضوح على أداء الأنشطة غير النفطية، التي سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، في دلالة واضحة على نجاح المملكة في تنويع مصادر دخلها وتقليص الاعتماد على النفط.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الوزير في ملتقى الأعمال السعودي-الإسباني، حيث شدد على أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى واثقة نحو تحقيق الاستدامة والنمو المتوازن، مدعومًا بإصلاحات هيكلية وسياسات طموحة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمار والتعاون الدولي.

وأوضح الإبراهيم أن المملكة ترحب بالشراكات النوعية مع مختلف دول العالم، مؤكدًا أن إسبانيا تمثل أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين للمملكة في القارة الأوروبية.

وأشار إلى أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، حيث تنشط أكثر من 200 شركة إسبانية في مجالات متعددة تشمل البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية وتنوعها.

وأشاد بالدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأعمال السعودي-الإسباني في تعزيز هذه العلاقات، عبر تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص الواعدة.

كما لفت الوزير إلى أن العلاقات بين الرياض ومدريد لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى شراكات ثقافية ورياضية تزداد رسوخًا عامًا بعد عام، مشيرًا إلى استضافة المملكة لبطولة كأس السوبر الإسباني باعتبارها إحدى الصور المعبرة عن التبادل الحضاري والتقارب بين الشعبين.

واعتبر أن هذه الشراكات تساهم في ترسيخ الاحترام المتبادل وتعزيز التفاهم الثقافي بين البلدين، داعيًا إلى البناء على هذه القواسم المشتركة لخلق مستقبل أكثر ترابطًا وازدهارًا.

وفي ختام كلمته، وجه الإبراهيم دعوة مفتوحة لرواد الأعمال والمبتكرين والشركات الإسبانية للمشاركة الفاعلة في المشهد الاقتصادي المتجدد للمملكة، مؤكدًا أن رؤية 2030 توفر فرصًا غير مسبوقة في مختلف القطاعات، من الطاقة المتجددة والسياحة، إلى التقنية والبنية التحتية، وكلها مسارات واعدة تنتظر استثمارات دولية ذات قيمة مضافة.

ويعكس هذا الخطاب رؤية المملكة لاقتصاد مفتوح ومتنوع، يقوم على الشراكة العالمية والابتكار، ويعزز مكانة المملكة كمركز جذب للاستثمارات الدولية، خاصة في ظل التوجهات الجريئة التي تتبناها الرياض في مجالات الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي وتمكين القطاع الخاص.

كما يؤكد استمرار المملكة في إرسال رسائل ثقة للأسواق والمستثمرين حول العالم، بأنها ماضية في مسار التغيير والتنمية بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز موقعها على الخارطة الاقتصادية الدولية.

اقرأ ايضاً