الزكاة والضريبة: هذه الحالات تتطلب الإفصاح الوجوبي للأمتعة والمجوهرات

كتب بواسطة: زكريا الحاج | نشر في

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاصيل الحالات التي تتطلب الإفصاح الإلزامي من قبل المسافرين عند دخولهم أراضي المملكة وذلك في إطار تنظيم حركة الأمتعة الشخصية وضبط السلع المقيدة وتطبيق الأنظمة الضريبية والجمركية المعتمدة لضمان الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.

وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" أن المسافرين ملزمون بتعبئة نموذج الإقرار والإفصاح في حال اصطحابهم أموالًا أو مقتنيات بقيمة تتجاوز 60 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو المجوهرات والمعادن الثمينة أو الأمتعة الشخصية الجديدة التي تزيد قيمتها على 3000 ريال سعودي.

وأضافت أن الإفصاح يشمل أيضًا السلع المقيدة والمواد الخاضعة للضريبة الانتقائية وذلك بغرض إحكام الرقابة ومنع أي تجاوزات في نقل أو إدخال السلع التي قد تؤثر على النظام المالي أو الأمني أو الصحي في المملكة وهو ما يستوجب إخطار الجهات المختصة قبل دخولها أو نقلها.

وجاء توضيح الهيئة ردًا على استفسار من إحدى المستفيدات عبر حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" أفادت فيه بأنها مواطنة سعودية تنوي شراء ذهب من مملكة البحرين بقيمة تقارب 45 ألف ريال سعودي لاستخدامه للزينة وطرحت تساؤلًا حول ما إذا كانت ستُفرض عليه رسوم أو ضريبة عند العودة للمملكة.

وأجابت الهيئة بأن المعيار الأساسي في هذه الحالات هو قيمة المقتنيات المحمولة بغض النظر عن الغرض منها سواء كانت للاستخدام الشخصي أو للزينة أو حتى للاتجار مشيرة إلى أن الذهب والمجوهرات التي تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال سعودي تخضع للإفصاح الإجباري ويجب الإفصاح عنها عند الدخول.

وأكدت الهيئة أن عدم الإفصاح عن المبالغ أو المقتنيات التي تتجاوز الحد النظامي يُعد مخالفة تستوجب تطبيق الإجراءات النظامية التي قد تشمل فرض غرامات أو مصادرة المقتنيات أو إحالة المخالف إلى الجهات المختصة وفقًا لما نصت عليه اللوائح المنظمة.

وشددت على أن الإفصاح لا يعني بالضرورة فرض رسوم أو ضريبة بل هو إجراء تنظيمي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتفادي الاشتباه في حالات غسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة خصوصًا عند إدخال المجوهرات أو المعادن الثمينة بكميات وقيم كبيرة.

وبيّنت الهيئة أن الأمتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز قيمتها 3000 ريال تخضع أيضًا للإفصاح حتى وإن كانت لغرض شخصي لأن النظام يميز في هذه الحالة بين الاستخدام المعتاد وبين الشراء بكميات كبيرة توحي بغرض تجاري أو غير اعتيادي.

وأوضحت أن السلع المقيدة مثل بعض الأجهزة أو المواد الكيميائية أو العطور المركزة أو المنتجات التجميلية التي تتجاوز الكمية المسموح بها تخضع أيضًا لنظام الإفصاح وقد تُصنف تحت بند السلع المقيدة التي تتطلب تصريحًا مسبقًا أو تصريحًا عند الدخول.

كما شملت التوضيحات المواد الخاضعة للضريبة الانتقائية مثل مشروبات الطاقة أو منتجات التبغ أو المشروبات المحلاة التي تخضع لنسبة ضريبية محددة يجب سدادها حال إدخالها إلى أراضي المملكة وتندرج ضمن السلع التي يجب الإفصاح عنها.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي دعمًا لجهود مكافحة التهريب ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة وتعزيز الرقابة على السلع الواردة إلى المملكة بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 ويضمن التكامل بين الأجهزة الرقابية والمالية في الدولة.

وأشارت إلى أن كافة الإرشادات الخاصة بالإفصاح والنماذج المتعلقة به متوفرة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة ويمكن للمسافرين الاطلاع عليها مسبقًا قبل السفر لضمان التزامهم بالأنظمة وتفادي أي مفاجآت أو مخالفات عند الوصول.

ودعت الهيئة جميع المسافرين إلى ضرورة التحقق من التعليمات الجمركية قبل السفر خاصة عند شراء الذهب أو المجوهرات أو الأجهزة الإلكترونية أو عند حمل مبالغ نقدية كبيرة أو عملات أجنبية تفوق الحد المسموح به.

واختتمت الهيئة توضيحها بالتأكيد على أن الإفصاح الجمركي لا يُعد تقييدًا لحركة المسافرين أو ممتلكاتهم بل هو إجراء قانوني يهدف إلى تنظيم حركة البضائع والنقود عبر الحدود ويُسهم في حماية الاقتصاد الوطني ويعزز من ثقة المجتمع في المنظومة الجمركية.

اقرأ ايضاً