الضمان الاجتماعي يفاجئ الجميع: فئات غير سعودية تحصل على الدعم بشروط خاصة!

كتب بواسطة: محمود العادل | نشر في

في خطوة متجددة تؤكد التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للمستحقين، جدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية التذكير باستثناءات شرط الجنسية ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطوّر، مؤكدة أن بعض الفئات غير السعودية لا تزال مستفيدة من الدعم الحكومي في حال استيفاء الشروط المحددة.

وهذا التذكير، الذي أثار اهتمام الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي، يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر النقاط الإنسانية في نظام الضمان الاجتماعي، والتي تهدف إلى مراعاة الأبعاد الأسرية والاجتماعية لبعض المقيمين داخل المملكة، بما يعكس سياسة الدولة في تعزيز التماسك الأسري وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا، بغضّ النظر عن الجنسية.

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن استثناءات شرط الجنسية لا تزال قائمة وتشمل حالات بعينها تم تصنيفها بناءً على ظروفها القانونية والإنسانية، شريطة توافر عدد من الضوابط التي تضمن حسن استخدام هذا الاستثناء، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

وفي مقدمة هذه الفئات، تأتي زوجة المواطن السعودي، سواء كانت لا تزال على ذمته أو مطلّقة أو أرملة، على أن يكون لديها أبناء سعوديون، ويشترط في هذه الحالة أن تكون مقيمة إقامة دائمة داخل المملكة، وأن تمتلك إقامة نظامية سارية المفعول، إضافة إلى تقديم ما يثبت حالتها الأسرية من وثائق رسمية.

وفي ذات السياق، يشمل النظام كذلك أبناء المرأة السعودية الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي، بشرط أن يتم إثبات الزواج بوثيقة رسمية مع ضرورة توفر إقامة سارية المفعول لهؤلاء الأبناء.

وتهدف هذه الاستثناءات إلى توفير الحماية الاجتماعية للأسر ذات الامتداد المختلط، وعدم حرمان الأبناء من حقهم في الرعاية والدعم بسبب جنسية والدهم.

كما يشمل الضمان الاجتماعي فئات أخرى تُعد من الشرائح الأشد احتياجًا في المجتمع، وهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل من غير السعوديين، بشرط حيازتهم بطاقات تنقل سارية، وهو ما يتيح لهذه الفئات إمكانية الحصول على الدعم في حال استيفاء الشروط الأخرى المتعلقة بالدخل والإقامة والوضع الصحي أو الأسري.

وتشير الوزارة إلى أن من حق هذه الفئات التقدّم بطلبات الاستفادة من الضمان الاجتماعي عبر المنصات الرسمية، مرفقة بالمستندات التي تثبت الحالة، حيث يتم فحص الطلبات والتأكد من تطابقها مع المعايير النظامية قبل اتخاذ قرار الاستحقاق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الموارد البشرية على تنفيذ نظام الضمان الاجتماعي المطوّر الذي أُقرّ في نوفمبر 2021، وبدأ تطبيقه تدريجيًا بهدف تحقيق الاستدامة المالية للأسر المحتاجة، وتحفيز القادرين على العمل للاندماج في سوق العمل، وتقديم الدعم للمستحقين بناءً على معايير واضحة.

ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز العدالة في توزيع الدعم، من خلال ربط الاستحقاق بعدد من العوامل منها دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وحالة السكن، والوضع الصحي والتعليمي، إضافة إلى معايير الإعاقة والاحتياج، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه دون تمييز.

وقد لاقت هذه الاستثناءات استحسانًا واسعًا لدى شريحة من المواطنين والمقيمين، الذين رأوا فيها انعكاسًا للبعد الإنساني في سياسة المملكة الاجتماعية، خاصة أنها تضمن عدم تفكك الأسر المختلطة أو تهميش فئات من الأطفال والنساء بسبب عوامل خارجة عن إرادتهم، كالجنسية أو الوضع القانوني للأسرة.

ومن جانب آخر، أوضحت الوزارة أن هذه الاستثناءات لا تعني التوسع المطلق في الاستحقاق، بل تستوجب خضوع جميع المتقدمين، بما فيهم الفئات المستثناة، لعملية تقييم دقيقة للتأكد من توافر المعايير الأساسية للاستفادة من الدعم، ومن أهمها أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة، وألا يتجاوز دخله الحد الأدنى المقرر للدعم، إضافة إلى استكمال كافة الوثائق المطلوبة.

ويخضع المستفيدون لآلية مراجعة دورية لتقييم استمرار أهليتهم، وذلك ضمن إجراءات رقابية تهدف إلى الحد من سوء استخدام الموارد وضمان توجيهها إلى الفئات الأَولى بالرعاية، ما يعزز من فاعلية النظام واستدامته على المدى الطويل.

كما شددت الوزارة على ضرورة عدم الاعتماد على الشائعات أو المعلومات غير الرسمية حول أهلية الضمان، ودعت الجميع إلى الرجوع للمصادر الموثوقة والبوابة الإلكترونية الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تسهّل على المتقدمين رفع طلباتهم ومتابعتها دون الحاجة لمراجعة المكاتب.

ويُعد هذا التذكير استمرارًا للنهج التواصلي الذي تتبعه وزارة الموارد البشرية، حيث تحرص على توضيح الأنظمة واللوائح للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بما يعزز من مستوى الشفافية والثقة في المنظومة الاجتماعية.

وفي ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة، تسعى الوزارة إلى تطوير برامجها لتواكب الاحتياجات المتجددة للمجتمع، وتقديم نماذج دعم مرنة تستجيب لحالات إنسانية خاصة، دون الإخلال بقواعد العدالة أو كفاءة استخدام المال العام.

وفي ختام الإعلان، جدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأكيدها على أن نظام الضمان الاجتماعي المطوّر صُمم ليكون أكثر عدالة وإنصافًا، وأن الاستثناءات الممنوحة ليست فقط تطبيقًا للأنظمة، بل تعبيرًا عن توجه شامل يجعل الإنسان محورًا لكل سياسة اجتماعية.

اقرأ ايضاً