نمو قوي للاقتصاد السعودي في الربع الأول 2025 بنسبة 3.4%

كتب بواسطة: زكريا الحاج | نشر في

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025، الذي أظهر نموًا ملحوظًا في الاقتصاد الوطني بنسبة 3.4% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024.

هذا النمو جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، إلى جانب زيادة في الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%، بينما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5%.

أما بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا نموًا بلغ 1.1%.

وأوضحت النشرة أن الأنشطة غير النفطية كانت المحرك الأساسي لهذا النمو، حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، ما يؤكد التحول التدريجي للاقتصاد الوطني نحو تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.

كما أسهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بإضافة إيجابية بلغت 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي، ما يعكس قوة الإنفاق الحكومي وتوسيع قاعدة الإيرادات.

وفيما يتعلق بأداء القطاعات الاقتصادية، حققت معظم الأنشطة معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2025.

وكان قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق الأكثر بروزًا، حيث سجل نموًا مرتفعًا بلغ 8.4% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى نمو ربعي بلغ 0.7%.

وهذا يعكس تحسنًا في الطلب المحلي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، ما يدعم التوسع في قطاع الخدمات ويعزز فرص العمل.

ويعكس هذا التقرير استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد السعودي، حيث تعززت القطاعات غير النفطية التي تشكل ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

كما يعكس النمو في الأنشطة الحكومية الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي العام.

ورغم التحديات العالمية التي أثرت على أسواق الطاقة، فإن الانخفاض الطفيف في الأنشطة النفطية بنسبة 0.5% لم يكن كافيًا لعرقلة النمو الاقتصادي الإجمالي، مما يؤكد مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.

تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2025 يعكس صورة إيجابية للاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في مسار التنمية المستدامة.

كما يمثل دليلًا قويًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تعتمد على دعم القطاعات غير النفطية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال.

تظل الأنظار متجهة نحو الفصول القادمة من العام لمتابعة استمرار هذا الزخم الاقتصادي، خاصة مع المبادرات الحكومية الجديدة والتحولات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز النمو وتحقيق المزيد من الفرص التنموية.

اقرأ ايضاً