لهذا السبب: السعودية تبدأ تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس في هذا الموعد

السعودية تبدأ تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس.
كتب بواسطة: زهور النجار | نشر في 

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، عن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025م (19 ذو الحجة 1446هـ)، ويستمر حتى 15 سبتمبر 2025م (23 ربيع الأول 1447هـ)، خلال الفترة الممتدة من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 مساءً.

ويأتي هذا القرار السنوي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السعودية لحماية صحة وسلامة العاملين، خاصة في القطاعات الميدانية التي تتطلب وجودًا مباشرًا في الأماكن المكشوفة، مثل قطاع المقاولات، والصيانة، والنقل، وغيرها من الأعمال الميدانية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن تطبيق الحظر يندرج ضمن أولوياتها في تعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، والتقليل من المخاطر الصحية التي يتعرض لها العاملون نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في أشهر الصيف التي تتجاوز فيها درجات الحرارة في المملكة حاجز الـ45 درجة مئوية في العديد من المناطق.

وأضافت الوزارة أن القرار يهدف إلى تجنيب العمال أمراض الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، والانهاك الحراري وغيرها من الحالات التي قد تنتج عن التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي متسقًا مع المعايير الدولية المعمول بها في أنظمة السلامة المهنية حول العالم.

ودعت الوزارة جميع أصحاب المنشآت في القطاع الخاص إلى تنظيم جداول العمل اليومية بما يتماشى مع قرار الحظر، والتخطيط المسبق للمهام الخارجية، بما يضمن عدم تعرض العمال لمخاطر الحرارة خلال ساعات الذروة.

وأكدت أن الالتزام بالقرار ليس فقط واجبًا تنظيميًا، بل يعكس مستوى التزام المنشأة بحقوق العاملين وسلامتهم، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المهني ورفع الإنتاجية.

كما نوهت إلى أن المخالفات التي ترصدها الفرق التفتيشية سيتم التعامل معها بكل حزم، حيث توفر الوزارة عدة قنوات لتلقي البلاغات عن التجاوزات، من بينها الرقم الموحد (19911)، بالإضافة إلى تطبيق الوزارة الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الموارد البشرية عددًا من المواد التوعوية والإرشادية الموجهة لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء، ومن ضمنها الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، والدليل الاسترشادي للوقاية من آثار العمل في الأماكن الحارة، حيث يهدفان إلى دعم فهم أصحاب المنشآت للقرار، ومساعدتهم في اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لحماية العاملين.

ويشمل الدليلان إرشادات تفصيلية حول كيفية تقييم مخاطر الحرارة في بيئة العمل، وطرق التقليل منها، مثل توفير الماء البارد، والاستراحات الدورية، والملابس المناسبة، فضلاً عن إجراءات الإسعافات الأولية في حال حدوث حالات طارئة.

ويرى مختصون في مجال السلامة المهنية أن تطبيق هذا القرار يعكس رؤية شمولية تراعي الأبعاد الإنسانية للعاملين، وتستند إلى فهم علمي لتأثيرات الحرارة على الجسد البشري، حيث يؤكد الأطباء أن التعرض المباشر للشمس في فترات الذروة قد يسبب فشلًا في وظائف الجسم الحرارية، ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة في بعض الحالات.

وفي السياق ذاته، أوضح أحد المختصين في السلامة المهنية أن القرارات الوقائية من هذا النوع لها تأثيرات إيجابية بعيدة المدى على الإنتاجية والاستدامة، إذ يؤدي انخفاض الإصابات والأمراض المهنية إلى تقليل عدد أيام الغياب، وتعزيز الروح المعنوية للعاملين، مما ينعكس في النهاية على جودة المخرجات واستقرار المنشآت.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع معايير بيئة العمل في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تطوير سوق العمل، وتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وتحسين جودة الحياة للعاملين في مختلف القطاعات.

وتستمر الوزارة في مراقبة أوضاع العاملين في الميدان من خلال فرق التفتيش الميدانية المدربة، والتي تنفذ زيارات دورية للمنشآت لرصد مدى الالتزام بتطبيق القرار، كما تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى على تحديث الأدلة والإجراءات الوقائية بما يتلاءم مع التطورات المناخية والفنية.

والجدير بالذكر أن هذا القرار ليس وليد اليوم، بل يتم تطبيقه سنويًا في نفس الفترة، وقد أثبت فاعليته على مدار الأعوام الماضية في الحد من حوادث العمل المرتبطة بدرجات الحرارة العالية، كما يحظى بدعم كبير من مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، التي تؤكد على أهمية الاستمرار في التوعية بأخطار العمل في الأجواء الحارة.

وتبقى سلامة العاملين إحدى الركائز الأساسية التي تبني عليها المملكة سياساتها في سوق العمل، إيمانًا منها بأن الإنسان هو محور التنمية، وأساس كل تقدم.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية