من 15 يونيو وحتى هذا الموعد: الإمارات تطلق حملة "حظر العمل وقت الظهيرة"

كتب بواسطة: محمود العادل | نشر في

في إطار جهودها المستمرة لضمان بيئة عمل صحية وآمنة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تطبيق قرار "حظر العمل وقت الظهيرة" للعام الحادي والعشرين على التوالي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبلين، من الساعة 12:30 ظهرًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويأتي هذا الإجراء ضمن نهج مستدام تتبناه الدولة للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية، والتقليل من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، لاسيما في الأعمال الميدانية المكشوفة.

ويُلزم القرار كافة الشركات العاملة في الإمارات بعدم تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة المحددة من منتصف اليوم، مع استثناءات محدودة لأعمال تتطلب الاستمرارية لأسباب فنية أو تتعلق بالمصلحة العامة.

وصرح محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال، بأن "حظر العمل وقت الظهيرة" نجح في تحقيق مستوى امتثال تجاوز 99% خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس رسوخ ثقافة احترام القوانين والتشريعات في أوساط القطاع الخاص، وارتفاع وعي أصحاب الشركات والمقاولين بأهمية الحفاظ على العنصر البشري، الذي يُعد العمود الفقري لأي عملية إنتاجية.

وأكد النسي أن هذا الالتزام يعبر عن البعد الإنساني العميق الذي تتبناه السياسات الحكومية في الإمارات، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يقتصر فقط على الحظر ذاته، بل يشمل إجراءات وقائية داعمة، كالتفتيش الميداني والتوعية المتواصلة، لتطبيق القرار على أكمل وجه.

وتقوم فرق التفتيش التابعة للوزارة بتنفيذ زيارات ميدانية دورية لمواقع العمل ومساكن العمال بهدف التأكد من التزام المنشآت بتطبيق القرار، وتقديم الإرشادات الضرورية للعاملين وأصحاب العمل بشأن كيفية تجنب الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إضافة إلى التأكد من توفير الأماكن المظللة ووسائل التبريد والمياه الباردة والمواد المرطبة مثل الأملاح المسموح بها من الجهات المختصة.

كما يُعد القرار جزءًا من منظومة شاملة لتطوير بيئة العمل في الإمارات، حيث تسعى الوزارة عبره إلى رفع مستوى الوعي العام حول أهمية تطبيق معايير الصحة والسلامة، ليس فقط من منطلق الالتزام بالقوانين، بل أيضًا من باب المسؤولية الاجتماعية.

ومن جانبها، أوضحت دلال الشحي، وكيلة الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، أن قرار "حظر العمل وقت الظهيرة" أصبح يشكل نموذجًا متقدمًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، في ظل تعاون متزايد من قبل الشركات التي بادرت على مدى السنوات الماضية إلى توفير استراحات مكيّفة ومجهزة بالكامل للعمال خلال ساعات الحظر، ما يسهم في تعزيز الصحة العامة، والرفع من إنتاجية العامل بعد فترة الراحة.

وأكدت الشحي أن هذا التعاون يأتي في سياق الرؤية الوطنية "نحن الإمارات 2031"، التي تركز على تحسين جودة الحياة لكافة السكان، بما في ذلك العمالة الوافدة، التي تمثل أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل وتستثمر في الدولة.

وعلى الرغم من الصرامة في تطبيق القرار، إلا أن الوزارة حرصت على مراعاة خصوصية بعض الأعمال الفنية التي قد يتعذر تأجيلها، كأعمال صب الخرسانات وفرش الإسفلت، إلى جانب الأعمال المرتبطة بالخدمات الأساسية مثل إصلاح الأعطال في الكهرباء والمياه، أو التعامل مع انقطاعات الطرق أو المشكلات الطارئة التي تؤثر على السلامة العامة.

وتستلزم هذه الاستثناءات تصاريح مسبقة من الجهات المختصة، وتُفرض عليها ضوابط صارمة، بما في ذلك توفير كافة وسائل الحماية والتبريد للعمال، بهدف عدم تعريضهم لأي مخاطر صحية خلال فترة العمل.

وفي حال عدم التزام الشركات بتطبيق القرار، نصت اللوائح على غرامات مالية تصل إلى 5 آلاف درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال وجود عدة مخالفات في الموقع ذاته، كما تتيح الوزارة للجمهور إمكانية الإبلاغ عن أي انتهاكات عبر مركز الاتصال أو التطبيقات الذكية التابعة لها، ما يعزز من دور الرقابة المجتمعية في تطبيق القرار.

ويؤكد خبراء الصحة المهنية أن قرار "حظر العمل وقت الظهيرة" له تأثير مباشر في تقليل الإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وهي مشكلات تزداد وتيرتها في بيئات العمل المكشوفة خلال فصل الصيف، كما أن فترات الراحة تسهم في رفع كفاءة العمال وتحسين حالتهم النفسية والجسدية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء العام.

وقد أشادت منظمات العمل الإقليمية والدولية في مناسبات سابقة بهذا القرار الإماراتي، معتبرة إياه نموذجًا يحتذى به في المنطقة، خصوصًا في ظل تنامي الاهتمام العالمي بصحة وسلامة العمال في بيئات العمل الشاقة.

وتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تنفيذ حملات توعية ميدانية وإعلامية، تشمل النشرات، والمحاضرات، وورش العمل، لضمان وصول الرسالة إلى جميع الأطراف، وتعزيز الامتثال لأحكام القرار.

ويمثل قرار "حظر العمل وقت الظهيرة" في الإمارات تجسيدًا ملموسًا للرؤية الإنسانية والتنموية التي تتبناها الدولة في التعامل مع قضايا العمل، حيث لا تُقاس الإنتاجية بعدد الساعات، بل بمدى سلامة العامل وكفاءته وقدرته على الاستمرار في العطاء.

وبينما تدخل الإمارات عامها الحادي والعشرين في تطبيق هذا القرار، فإنها تؤكد للعالم مجددًا أن الإنسان أولاً، وأن الاستدامة تبدأ من صحة وسلامة من يصنعون التنمية على أرضها.

اقرأ ايضاً