قانون السير الجديد في الإمارات: 6 أنواع من المركبات لها أولوية المرور

قانون السير الجديد في الإمارات: 6 أنواع من المركبات لها أولوية المرور.
كتب بواسطة: صلاح الأحمر | نشر في 

في ظل الجهود المستمرة لضبط سلوكيات القيادة وضمان سلامة مستخدمي الطرق، أعلنت الجهات المختصة في دولة الإمارات عن تفاصيل جديدة في قانون السير والمرور الاتحادي، الذي دخل حيّز التنفيذ حديثًا، مشيرة إلى أن ستة أنواع من المركبات أصبحت تتمتع بأولوية المرور في جميع الحالات، فيما بدأت إدارات المرور بتطبيق القانون بحزم، محرّرة مئات المخالفات بحق سائقين لم يلتزموا بإفساح الطريق. 

وبحسب بيانات وزارة الداخلية، سجلت إدارات المرور في مختلف إمارات الدولة 325 مخالفة خلال العام الماضي، نتيجة عدم منح الأولوية لمركبات الطوارئ، أو الإسعاف، أو الشرطة، أو المواكب الرسمية، وهو ما يُعدّ انتهاكًا مباشرًا لبنود قانون السير الجديد، الذي يفرض عقوبات صارمة على هذا النوع من السلوكيات التي قد تُعرّض الأرواح للخطر.

وتُظهر الإحصاءات أن إمارة دبي تصدرت عدد المخالفات بواقع 160 مخالفة، تلتها العاصمة أبوظبي بـ107 مخالفات، فيما توزعت بقية المخالفات على الشارقة (17 مخالفة)، عجمان (31 مخالفة)، رأس الخيمة (5 مخالفات)، أم القيوين (3 مخالفات)، والفجيرة (مخالفتان فقط).

وتنص العقوبة المقررة على مخالفة عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ على غرامة مالية تبلغ 3000 درهم، بالإضافة إلى حجز المركبة لمدة 30 يومًا، واحتساب 6 نقاط مرورية على السائق.

وينص قانون السير والمرور الاتحادي الجديد - الذي بدأ تطبيقه في مارس الماضي - على أولوية المرور المطلقة لستة أنواع من المركبات، وهي: المواكب الرسمية، ومركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب، والمركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى، المركبات العسكرية عند سيرها في قوافل، ومركبات الشرطة عند استخدام المنبهات الصوتية والإشارات الضوئية، ومركبات الخدمات الضرورية التي يحددها قرار رسمي. 

ويهدف القانون إلى ضمان وصول هذه المركبات إلى وجهاتها في أسرع وقت ممكن، دون إعاقة من السائقين الآخرين، لا سيما في الحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، مثل الحرائق أو الحوادث أو نقل المرضى في حالات حرجة.

وفي خطوة لتعزيز ثقافة القيادة المسؤولة، أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة توعوية تحت شعار: "لا تتردد.. افسح الطريق فورًا"، بالتعاون مع دائرة الصحة ودائرة البلديات والنقل، ممثلة في مركز النقل المتكامل.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية إفساح الطريق، وتثقيف السائقين حول التصرفات المطلوبة عند اقتراب مركبات الطوارئ، بما يسهم في تسريع الاستجابة، وإنقاذ الأرواح والممتلكات، وتقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث أو التأخر في الوصول إلى الموقع.

وقد حددت شرطة أبوظبي ست حالات يجب على السائقين فيها إفساح الطريق لمركبات الطوارئ:

1. الطرق الرئيسة: على السائقين التحرك إلى أقصى اليمين لإفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ التي تسير عادة في المسار الأيسر.

2. عند الازدحام المروري: يُمنع استخدام كتف الطريق، المخصص حصريًا لمركبات الطوارئ.

3. الطرق الداخلية: على السائقين التحرك يمينًا أو يسارًا بين المركبات لإتاحة المجال لمركبات الطوارئ.

4. التقاطعات: يجب التوقف تمامًا عند الإشارة الخضراء إذا كانت مركبة الطوارئ تقترب، إذ يحق لها تجاوز الإشارة الحمراء بحذر.

5. الدوارات: يجب عدم الدخول إلى الدوار عند مشاهدة مركبة طوارئ تقترب، بينما يُطلب من السيارات داخل الدوار التقدم للأمام وتوسعة المسار.

6. الطرق ذات المسارين بمسار واحد: تشق مركبات الطوارئ طريقها في المنتصف، وعلى المركبات الابتعاد إلى أقصى اليمين دون الخروج من الكتف.

وأكدت الحملة أن إعاقة حركة مركبات الطوارئ لا يؤثر فقط على المرضى أو المصابين، بل يعرّض فرق الإنقاذ والطوارئ لمزيد من الخطر أثناء أداء مهامهم، في ظل ظروف تتطلب سرعة ودقة في التعامل.

وشددت الجهات المعنية على أن الاستجابة السريعة من السائقين تسهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح، وتقليل زمن الوصول إلى موقع الحادث، وهو ما يُعد أولوية قصوى في منظومة السلامة المرورية.

وفي الحالات التي لا تكون فيها إشارات مرورية أو رجال مرور لتنظيم حركة السير، نص القانون على أن الأولوية تُمنح للمركبات القادمة من الطريق الرئيس، وفي حال تساوت الطرق أو كان هناك دوار، تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى.

كما دعا القانون السائقين إلى الالتزام التام بالتعليمات التنظيمية، والتجاوب مع أي إشارات صوتية أو ضوئية صادرة عن مركبات الطوارئ، وعدم تجاوزها أو اللحاق بها، إذ يُعد ذلك مخالفة قانونية منفصلة.

وفي ظل ارتفاع عدد الحوادث والحالات الطارئة التي تستدعي سرعة التدخل، يأتي قانون السير الجديد ليضع حدًا لأي تهاون قد يُكلف أرواحًا بريئة، وبينما تسعى الدولة إلى ترسيخ ثقافة مرورية حضارية ومسؤولة، تبقى مسؤولية كل سائق في الميدان أساسية في الحفاظ على النظام والسلامة العامة.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية