الأمن البيئي يضبط مواطنًا يرعى الإبل داخل محمية محظورة بالرياض

كتب بواسطة: محمود العادل | نشر في

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا للأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة، بعد أن تورط في رعي عشرة من الإبل داخل نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وهي من المناطق المحظور الرعي فيها حفاظًا على التنوع الحيوي والنظام البيئي المتوازنK وتم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وفرضت بحقه العقوبات المحددة.

وتُعد محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية واحدة من أبرز المحميات الطبيعية التي تحظى باهتمام الجهات المختصة في المملكة، نظرًا لما تضمه من تنوع في الغطاء النباتي والأنواع الفطرية النادرة، مما يجعل الالتزام بالأنظمة البيئية فيها أمرًا بالغ الأهمية.

وتأتي هذه الضبطية تأكيدًا على الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المعنية للحفاظ على البيئة وضمان تطبيق القوانين الرادعة بحق المخالفين.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن رعي الإبل في مواقع محظور الرعي فيها يُعد من المخالفات البيئية التي تستوجب العقوبة، حيث تُفرض غرامة مالية مقدارها 500 ريال على كل متن من الإبل المخالفة.

وفي الحالة الأخيرة، بلغت قيمة الغرامة 5000 ريال، وهي تُشكل رسالة واضحة لكل من يستهين بالأنظمة البيئية أو يتجاوزها عمدًا.

كما شددت القوات على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاون الأفراد والمجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أهمية الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات قد تؤثر على الحياة الفطرية أو تضر بالمحميات البيئية.

وتسعى الجهات البيئية في المملكة، ومن ضمنها القوات الخاصة للأمن البيئي، إلى تعزيز مستوى الوعي البيئي، وزيادة الالتزام المجتمعي بالأنظمة والتعليمات، من خلال حملات التوعية، والمراقبة المستمرة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في محور الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأكدت القوات أن حماية المحميات الطبيعية من أي ممارسات عبثية أو مخالفة، مثل الرعي الجائر، تمثل أولوية قصوى، لما لها من أثر بالغ على استقرار النظم البيئية.

إذ إن الرعي غير المنظم يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي، ويهدد حياة العديد من الكائنات الفطرية التي تعتمد على تلك البيئات في الغذاء والتكاثر.

كما لفتت إلى أن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى الردع والعقاب، بل إلى إعادة توجيه السلوك المجتمعي نحو احترام البيئة، والتعامل مع المحميات كممتلكات وطنية ينبغي الحفاظ عليها بكل مسؤولية.

وفي هذا السياق، دعت الجميع إلى الالتزام بالأنظمة، والمشاركة الإيجابية في حماية مقدرات الوطن البيئية.

إن الأمن البيئي، بما يشمله من حماية للمراعي والغابات والمناطق الطبيعية، لم يعد خيارًا بل ضرورة تفرضها التغيرات المناخية وتحديات العصر.

ولهذا فإن المملكة، من خلال أجهزتها الأمنية والرقابية، تمضي قدمًا في فرض النظام، وردع أي تجاوزات، لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، وضمان الاستدامة البيئية التي تُعد من ركائز المستقبل.

وبينما تواصل الجهات المختصة جهودها في حماية البيئة، يبقى دور المواطن والمقيم محورًا أساسيًا في هذا المسار، من خلال الالتزام، والمبادرة، والمشاركة في رصد المخالفات.

فالحفاظ على البيئة لا يتم فقط بالقوانين، بل بالوعي والمسؤولية المجتمعية التي تعزز ثقافة الاحترام للبيئة والحياة الفطرية.

اقرأ ايضاً